وكيل العدل:حكومة ما بعد الثورة اهتمت بملف حقوق الإنسان

Sun, 07 Mar 2021…       مدير الموقع
اكدت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل وزير العدل المكلف رئيس الاليه الوطنية لحقوق الانسان اهتمام حكومة ما بعد الثورة بملف حقوق الإنسان حيث نصت الوثيفة الدستورية و قانون وزارة العدل لسنة ٢٠١٧ علي مهام وزارة العدل و التي من ضمنها العمل علي حماية و تعزيز حقوق الأنسان بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مشيرة الي كل ما تقوم به الحكومات من جهود يصب في مصلحة حقوق الإنسان و توفير الرفاهية للانسان ، جاء ذلك لدي مخاطبتها صباح اليوم الورشة التنويرية لاعضاء الالية الوطنية لحقوق الانسان و التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المكتب القطري للمفوض السامي لحقوق الانسان بالسودان بحضور رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان و الجهات ذات الصلة،.
وقد أكدت الي اهتمام الوزارة بملف حقوق الإنسان مشيرة الي اعداد قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان و المفوضية القومية للعدالة الانتقالية مضيفة "كلنا نعمل من اجل تعزيز و حماية حقوق الانسان و التي تعتبر هدفا ساميا".
و ابانت مولانا سهام ان قرار تشكيل الألية الوطنية لحقوق الانسان برئاسة السيد وزير العدل و عضوية الجهات ذات الصلة نص علي ان تعمل إدارة حقوق الإنسان بوزاره العدل كسكرتارية للآلية باعتبارها الإدارة المختصة بالوزارة و تضم عدد من الخبراء القانونيين مضيفة ان المادة ٣/٤ نصت علي ان يضيف السبد وزير العدل جهات اخري مستقبلا يري انها ذات صلة بموافقة رئيس مجلس الوزراء .
من جانبه اكد رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل مقرر الآلية الوطنية لحقوق الانسان د. اسامة حميدة ان التطور الذي يشهدة ملف حقوق الإنسان خلال المرحلة الحالية ادي الي انسجام كامل بين مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان و حكومة السودان.
واشار إلى أن الآلية الوطنية لحقوق الانسان بالسودان يناط بها القيام بعدد من المهام و اعداد التقارير الخاصة بالسودان و تقديمها لمجلس حقوق الإنسان و التي من بينها تقرير العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتقرير العهد الدولي للحقوق الاقتصادية وتقرير اتفاقية حقوق الطفل وتقرير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة الي التقرير الاساسي و هو تقرير الاستعراضي الدوري الشامل و الذي من المفترض تقديمه في نوفمير ٢٠٢١م.
و قال د. حميدة ان العلاقة بين المكتب القطري لحقوق الانسان و الحكومة السودانية تمثل انموذجا يحتذي به في إطار العلاقات بين المكاتب القطرية الفزعية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف مبينا ان قيام هذه الورشة يعتبر افتتاحية للتعاون بين الجانبين.
و اشار الي ان الفترة السابقة شهدت تطورا ملحوظا في مجال حقوق الانسان تمثل في إجازة عدد من الاتفاقيات الدولية في مجالات حقوق الانسان وبصفه خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية الاشخاص من الاختفاء القصري وحالياً يتم العمل بشأن الاجراءات الخاصة باتفاقيات أخري
من جانبه اكد رئيس مكتب المفروض السامي لحقوق الانسان بالسودان السيد مازن شقورة اهمية الالية الوطنية لحقوق الانسان لانها تقود لانسياب المعلومات و متابعة التوصيات و تنطيم العلاقة مع الآليات الإقليمية و الدولية اضافة الي تنظيم الزيارات مبينا ان المفوضية السامية اصبحت تشجع البلدان علي تشكيل آليات دائمة لإعداد التقارير و تنفيذ التوصيات الصادرة مما يؤدي إلى مزيد من التفاعل الإيجابي و البناء بين الدول الاعضاء و الاليات التعاقدية.

 

اعلام وزارة العدل
7/مارس2021