الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الاستراتيجي
نشأة الادارة
تم إنشاء الادارة العامة للتخطيط و التطوير الاستراتيجي بوزارة العدل بموجب قرار وزير العدل رقم (30) لسنة 2016 م وفقا لقوانين تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 م.
تنشأ بوزارة العدل ادارة تسمي "الادارة العامة للتخطيط و التطوير الاستراتيجي ".
تتكون إدارة التطوير الاستراتيجي من مدير عام و يعين بقرار من الوزير و يحدد قرار التعيين نخصصاته و شروط خدمته.
يكون المدير العام من ذوي المؤهلات اللازمه و الخبرة و الدراية في مجال التخطيط الاستراتيجي و الجودة.
أهداف الإدارة العامة للتخطيط و التطوير الإستراتيجي:
تسعى الإدارة العامة للتخطيط و التطوير الإستراتيجي لتحقيق الأهداف الآتية : ـــ
• تقديم المشاريع والمقترحات الإستراتيجية المتعلقة بتطوير العمل العدلي والقانوني لوزير العدل.
• تلقي ودراسة المقترحات والمشاريع الإستراتيجية المقدمة من المستشارين والعاملين بالقطاع الإداري والتقني لترقية العمل القانوني ورفعه لوزير العدل.
• الإشراف على عمليات التخطيط الإستراتيجي، وإعتماد الرؤى والغابات والتوجهات المستقبلية والأهداف الإستراتيجية ومراجعتها على ضوء التوجهات العليا بشأن إرساء قواعد العدل.
• دراسة وإعتماد مؤشرات الأداء والمستهدفات السنوية الخاصة بالقطاع القانوني والإداري ومراجعة وتقويم النتائج والتوصية للسيد وزير العدل والمقترحات بشأنها.
• إقتراح خطة ووضع معايير لمكافأة المتميزين واصحاب الأفكار التي تساعد على تطوير العمل العدلي وبيئته.
• أي إختصاصات يرى وزير العدل ضرورة إدراجها ضمن أعمال الإدارة.
إختصاصات الإدارة :
تكون لإدارة العامة للتخطيط و التطوير الإستراتيجي الإختصاصات الآتية: ـــ
• الإشراف على إعداد وصياغة الخطة الإستراتيجية وترجمتها الى خطط تنفيذية وتشغيلية على مستوى الأداء الإداري والقانوني وقياسها بإستمرار وفق لما هو مخطط.
• الإشراف على إعداد وتوثيق جميع إجراءات العمل داخل الوزارة والعمل على تطويرها والتأكد على فعاليتها وكفاءتها داخل النظام.
• وضع مؤشرات أداء لكافة الأنشطة القانونية والإدارية داخل الوزارة والعمل على إدارة هذه المؤشرات بغرض الحصول على نتائج ملموسة تساعد في تبسيط الإجراءات وكفاءتها.
• العمل على تطوير وتفعيل الهيكل التنظيمى والتأكد من وضوح وتحديد خطوط السلطة والمسئولية على مستوى الوظائف.
• الإشراف على إعداد قاعدة بيانات متكاملة لجميع أنشطة الوزارة الإدارية، وتحليلها بغرض تطويرها وتحسينها بإستمرار لضمان كفاءة مساهمتها في إتخاذ القرارات السليمة.
• الإشراف على بناء الأنظمة الإلكترونية وأنظمة الجودة ومفاهيمها، ونشر ثقافتها لجميع العاملين بالوزارة.
• القيام بكل ماتتطلبه عمليات التدقيق والتقييم الإجراءات والعمليات والسياسات وفق أنظمة الجودة والتميز المؤسسي.
• إعداد كتيب سياسات وأنظمة الجودة للوزارة ونشرها لجميع المتعاملين.
• الإشراف على تنسيق جوائز التميز المؤسسي للوزارة.
• أي مهام أو واجبات أخرى يكلف بها من وزير العدل.
