التقي اليوم الموافق ١٧ يناير ٢٠٢١ السيد وزير العدل د. نصر الدين عبدالبارى وعدد من رؤساء الادارات والمستشارين القانونيين بوفد الحركة الشعبية متمثلة في الامين العام للحركة الشعبية ومدير مكتبه وعدد من اعضاء الحركة الشعبية.
اكد وزير العدل ان الحركة الشعبية لديها رؤية ومعرفة باسباب النزاع في السودان ومشاركتها في عملية السلام ستدفع الحال السياسي للتطور ومعالجة مساوئ الحروب بصورة جذرية لضمان التنمية والاستقرار السياسي وستساهم في النهضة بالبلاد كما ستساعد في تطبيق العدالة الانتقالية.
وأضاف د. نصرالدين عبدالباري علي ان من النقاط المهمة التي تأخذها الحكومة الانتقالية في عين الاعتبار هي اصلاح الخدمة المدنية علي ان يتم هذا علي نطاق الحكومة ككل بعد وضع خطة موحدة بدراسة علمية شاملة ودقيقة لتمثيل السودانيين من جميع مناطقهم الجغرافية.
وفي ما يختص بملف العدالة الانتقالية صرح د. عبدالسلام سيد احمد مستشار وزير العدل بانه تم الاتفاق علي انشاء مفوضية تقوم بعمل مشاورات واسعة للوصول الي مشروع قانون موضوعي للجهة التشريعية لاجازته وتكوين الهياكل التي ستطبق العدالة الانتقالية علي ارض الواقع كالتعويضات وجبر الضرر والاصلاح المؤسسي. واضاف ان مسودة قانون مفوضية العدالة الانتقالية جاهزة وفي انتظار اجراء المشورة الاخيرة مع الاطراف الموقعة للسلام حتي يتم تقديمها لاجتماع المجلسين لاجازتها.
ومن جانبه قال رئيس ادارة حقوق الانسان ان هناك تطور ملحوظ في مجال حقوق الانسان متمثل في العمل علي عدد من الاتفاقيات التي تم تقديمها لمجلس الوزراء لاجازتها واكد رئيس المكتب التنفيذي علي انه سيتم اعادة النظر في الية توظيف الكوادر بالتساوي حسب المناطق الجغرافية مع مراعاة الشروط واللوائح والقوانين الموجودة.
وفي الختام اشاد الامين العام للحركة الشعبية اسماعيل خميس جلاب بجهود وزارة العدل في كل المجالات والتزم باستمرار التواصل مع الوزارة لضمان مشاركة ارائهم.
اعلام وزارة العدل
١٧ يناير ٢٠٢١