الأخبار و الاحداث

إنطلقت فعاليات ورشة (الإعتبارات الدستورية لإتفاقية جوبا للسلام) اليوم بوزارة العدل التى نظمتها إدارة شؤون الدستور والبحوث بحضور وكيل وزارة العدل و وكيل ديوان الحكم للإتحادي ورئيس إدارة الدستور و عدد من المستشارين والخبراء القانونيين ولفيف من المختصين والمهتمين .

وخاطبت الجلسة الإفتتاحية مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل مؤكدة على أهمية إنعقاد هذه الورشة المهمه فى هذا الوقت تحديدا سيما وأن البلاد تستشرف مرحله جديده نحو التحول الديمقراطي. 

واشارت الى تضمين اتفاق جوبا للسلام ضمن الوثيقةالدستوريه مؤكدة على اهتمام وزاره العدل بعقد مثل هذه الورش التى لها ما بعدها واضافت أن وزاره العدل كانت حاضره فى إتفاق جوبا للسلام ومابعد اتفاق السلام. 

واستكملت الان يشهد السودان مرحله جديده تتطلب مراجعه القوانين وإصلاح التشريعات لمواءمتها مع الوثيقة الدستوريه وقالت سنعمل من أجل بناء دوله القانون متمنيه ان تخرج هذه الورشه بتوصيات تحقق الغايه المنشوده.

وقدم وكيل ديوان الحكم الإتحادي د/حسان نصر الله ورقه بعنوان ( الفيدرالية الماليه فى الاتفاقيه) تحدث عن اتفاق جوبا للسلام وقال ستكون هناك انتخابات حره بعد انتهاء الفتره الإنتقالية 

ودعا شرائح المجتمع للعمل يد بيد لبناء دولة القانون وقال ان العداله الإنتقالية هى من اولويات المرحله. 

كما تناولت الورشه ورقه بعنوان(الإعتبارات الدستوريه) قدمها مولانا طارق مبارك المجذوب رئيس إدارة الدستور تناول خلالها شرحا مفصلا عن الوثيقه الدستوريه مؤكدا على ضرورة تهيئة المناخ القانوني لتحقيق التحول الديمقراطي .

وأشار أن وزارة العدل ظلت تعمل بتناغم وانسجام تام مع الوزرات والجهات ذات الصله بالعمل القانوني لبسط هيبه الدوله وسياده حكم القانون وقال أن الوثيقه الدستوريه خاطبت جزور الحرب والسلام واضاف ان البلاد تسعى لوضع دستور للبلاد يحقق البناء المجتمعى.

ومن جانبه قدم المحامي د/ عمر عوض الله جعيد ورقه ٩بعنوات( ملامح النظام الفيدرالي فى الاتفاقيه)مؤكدا على ضرورة الاهتمام بعملية الحوار بإعتباره الوسيله الفعاله لتوحيد الافكار والرؤى.

واشار الى اهمية إستصحاب التنوع الولائي فى عمليه وضع الدستور.

 

اعلام وزارة العدل

٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠