العدل تشرع في مراجعة قانون إيجار المباني لسنة 1990:

Mon, 07 Jan 2019…       مدير الموقع
شرعت وزارة العدل في تكوين لجنة لمراجعة قانون إيجار المباني لسنة 1990، هذا وسوف تضم اللجنة بالإضافة إلى خبراء ومستشارين قانونيين ذوي دراية وكفاءة، ممثلين للجهات ذات العلاقة بما في ذلك السلطة القضائية، وأساتذة القانون، ونقابة المحامين، والمختصين في الاستثمار العقاري وقضايا السكن، والمهندسين والكيانات المجتمعية المهتمة والمتأثرة.
جدير بالذكر أن السيد وزير العدل مولانا د. محمد أحمد سالم، ظل يتلقى في الآونة الأخيرة مذكرات ومطالبات من فئات وجهات مختلفة، تلتمس إعادة النظر في القانون الذي مضت عليه قرابة 28 عاماً، بغرض سد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية، ولاستيعاب المتغيرات الحديثة، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.