الأخبار و الاحداث

السودان يشارك في   الإجتماع الأول للشبكة الافليمية بين وكالات إسترداد الاصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 

 

شارك السودان في  الإجتماع الأول للشبكة الاقليمية بين وكالات إسترداد الاصول في منطقة الشرق الأوسط  وشمال افريقيا (MENA-ARIN LJ)   ٬ المعقد بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة  ٬ بوفد  برئاسة مولانا هويدا علي عوض الكريم  وكيل وزارة العدل -رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الارهاب يرافقها مدير عام وحدة المعلومات الماليه وقاضى المحكمة العليا رئيس دائرة ادارات المحاكم.

 

و ثمنت مولانا هويدا  في خطابها الجهود التي بذلت لترتيب وقيام  هذا الإجتماع  التاسيسي وخصت  بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية  على إستضافتها لفعاليات  هذا الإجتماع التاريخي.

 

وقالت إن السودان بما لديه من موقع جغرافي متميز وحدود جغرافية ممتدة وعمل تجاري واسع عكف على الإنخراط في إتفاقيات  دوليه وإقليمية وثنائية لإسترداد الأصول و اشتملت الإتفاقيات على التعاون الدولي  والتحقيقات والتحريات المشتركة ، كما عمل داخليأ على سن  التشـريعات وإنشـاء المحاكم  لمحاكمة الفاسدين لإسترداد الاصول المنهوبة،  واضافت بالقول ان  الإنفلات الأمني على الحدود الممتدة يمثل تحديأ حقيقيا لتهريب الاصــول المالية و المعادن والأثار  والمتحركات كما يمثل نقص الموارد المالية  تحديا أخر يحول دون ملاحقة المفسدين وقطع الطرق أمامهم للتعامل مع الخارج .

 

و أضافت "رؤيتنا تتمثل في ضرورة إسترداد الاصول المنهوبة من الدول عبر السنين والأجيال، و وضع التعريف الكافي  لمغتنيات الدول وربط عبورها للحدود الوطنية بمصالح حقيقية لشعوب الدول،  و قالت "نطمح أن تؤدي الشبكة ( أرين ) دورأ رائداً في دعم آليات إسترداد الاصول بأفضل الطرق وأيسرها".

 

كما اشارت الي تفعيل و تنفيذ  الاتفاقيات الدولية  والإقليمية والثنائية وأن تتبنى وضع دليل إسترشادي لتنفيذ ماورد بها في هذا الشأن ، و  أبانت إن التبادل  المعرفي خاصة في شان الطرق المستخدمة لتسريب الاصول للخارج يمثل ركيزة أساسية،لنجاح الشبكة. 

 

 وقالت "إن الواقع الذي تعيشه بلادنا من النهب والتهريب الهائل للاصـول لخارج البلاد يقتضـي قيام تعاون إستراتيجي مع دول معينة حتى نتمكن من إسترداد الاصول وإن طال الزمن " و  أن التعاون الإقليمي القائم علي حسن النوايا هو الملاذ  المضمون لكافة الدول لرد الحقوق الي اهلها .

 

اعلام وزارة العدل

 ١٠ اكتوبر٢٠٢٥