أكدت وزيرة الصناعة والتجارة الاستاذة محاسن علي يعقوب، ضرورة احكام التنسيق بين وزارتها ووزارة العدل لإنجاز المهام بالشكل المطلوب، مثمنة الدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل في اصدار التشريعات والقوانين التى تنظم علاقات العمل بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال لقائها بمكتبها بمدينة بورتسودان اليوم، دكتور عبدالله محمد دِرف وزير العدل، حيث أكدت الوزيرة ان القطاع الصناعى والتجارى هو الركيزة الاساسية فى خلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادى، مبينة ان اعداد وزارة الصناعة والتجارة للخطط لدعم النمو الاقتصادى وتشجيعه وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار وذلك من خلال التشريعات التى تساهم فى حماية حقوق جميع الاطراف.
من جانبه اشار السيد وزير العدل الي استعداد وزارته لاصدار التشريعات أو اجراء تعديلات قانونية داعمة للاستثمار والاقتصاد الوطنى، مشيرًا الى ان القوانين يجب ان تتناسب مع تطورات الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز بيئة العمل كما اكد سيادته جاهزية وزارة العدل لدراسة اي مقترحات يتم تقديمها في سبيل بناء منظومة عدلية متكاملة.
اعلام وزارة العدل
23 سبتمبر 2025