دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005   حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والإرادة لإنجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع في القارة الأفريقية، وبعد اجتيازنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك،وإدراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان

نشأة وتطور وزارة العدل                    في ظل الإدارة البريطانية للسودان ، كانت البلاد تدار عن طريق ثلاثة سكرتيرين وهم السكرتير الإداري – السكرتير المالي – السكرتير القضائي . THE CIVIL SECRETARY – THE FINANCIAL SECRETARY AND THE LEGAL SECRETARY وعلي رأس هؤلاء يأتي الحاكم العام: THE GOVERNOR GENERAL وكانت المصلحة القضائية ، وعلي رأسها السكرتير القضائي حتى يناير سنة 1953 م  تمثل:1- الجهاز القضائي للبلاد الذي ينظم المحاكم المدنية والجنائية والشرعية بكل درجاتها ،و تتولي صياغة القوانين ونشرها وتقوم برفع القضايا المدنية نيابة عن الحكومة والدفاع عنها فيما يرفع ضدها من قضايا كما تمثل الاتهام في القضايا الجنائية الهامة ( قضايا القتل – القضايا السياسية – القضايا ضد أمن الدولة ) تقوم بتقديم المشورة والنصح القانوني لأجهزة الدولة ، وبصفتها تلك كانت تمارس سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية. 

برج وزارة العدل