خبراء يطالبون بإحالة الرقابة علي التحكيم لوزارة العدل

Sat, 01 Feb 2020…       مدير الموقع
أقامت إدارة التدريب العدل بوزارة اليوم مؤتمر حول "العدالة التحكيمية في المنظومة العدلية" بالتعاون مع المركز الوطنى للتحكيم و بمشاركة عدد من المستشارين والمحاميين و خبراء بالمؤسسات ذات الصلة.
و اشارت مولانا هويدا علي عوض الكريم المستشار العام لإدارة التدريب الى انه تم التنسيق بين وزارة العدل و المركز الوطنى للتحكيم لعقد هذا المؤتمر مشيرة الى التعاون بين المركز و والوزارة في عقد عدد من الدورات التدريبية في موضوع التحكيم
و اضافت ان ادارة التدريب بالوزارة قد درجت علي تنظيم دورات تدريبية في موضوعات بها اشكالات عملية عند التطبيق ثم تختم باقامت ورشة أو مؤتمر جامع ، واوضحت ان موضوع التحكيم من الموضوعات التى تم رفع ملاحظات حولها من عدد من المستشارين حول التطبيق العملي بالمحاكم و قالت ان المؤتمر جاء بمشاركة مستشارون من وزارة العدل و الاجهزة العدلية و عدد من المهتمين بقضايا التحكيم في مؤسسات ذات صله.
من جانبه قال مدير المركز القومي للتحكيم د. سيف اليزل خليفة بابكر ان المؤتمر يعتبر إنطلاقة حقيقية لتنفيذ قرار مجلس السيادة بالاشتراك مع مجلس الوزراء القاضي بتكوين مفوضية منظومة الحقوق العدلية التى إشتملت علي مجموعة من المؤسسات العدلية علي رأسها المحكمة الدستورية و السلطة القضائية و النائب العام و وزارة العدل و الجامعات السودانية و خبراء القانون مشيرا الي ان المركز قام بالاعداد الكامل لقيام هذه المنظومة وفقا للأسس التشريعية و النظامية السائدة في العالم.
و اضاف ان الهدف من المؤتمر هو تسليط الضوء علي اهمية التكيم كنظام قضائي خاص مشيرا الى قيام كل الانظمة المتمدنة متجهة في إطار المدنية لخلق اجهزة قضائية مستقلة عن السلطة الرسمية و اضاف "هذا مشروع ضخم يضع السودان في مصاف الدول التى تطبق قانون التحكيم وفق الضوابط العالمية" مشيدا بالدور التاريخي الذي تضطلع به وزارة العدل في المرحلة المفصلية في التأسيس لقيام بنية منظمة في عملية التحكيم إضافة إلى دورها في حل المنازعات بالبلاد مضيفا"نسعي مع وزارة العدل و في اطار إصلاح القوانين لتعديل قانون التحكيم".
و قد ناقش المؤتمرعددا من الاوراق حول "منهجية التحكيم في المنظومة القضائية" و "ضمانات العدالة التحكيمية في القانون"و مؤسسية العدالة التحكيمية الدولية و الإقليمية و الوطنية" و خرج بعدد من التوصيات ابرزها إحالة الرقابة علي التحكيم كاملة لوزارة العدل و تكوين منظومة تحكيمية متكاملة تشمل مؤسسات التحكيم وكل الراغبين في ممارسة العمل التحكيمي وفق شروط و ضوابط محددة تضعها وزارة العدل إضافة الى توصية بان تكون وزارة العدل الرقيب علي كل التحصيل الغير مشروع في اتعاب و رسوم المحكمين