العدل تشرع فى مراجعة شاملة للتشريعات

Mon, 16 Sep 2019…       مدير الموقع
اكد وزير العدل د نصر الدين عبد البارى اهتمامه بالقانون الدستورى و البحث العلمي مشددا علي ضرورة وضوح التشريعات بين المركز و الولايات في مجال الاراضي مما ينعكس ايجابا علي إستغلال الموارد الطبيعية و يعود بالفائدة علي الوضع الإقتصادى بالبلاد
و اشار، لدي مخاطبته اليوم ببرج العدل ورشة "تقييم تجربة قسمة السلطات بشأن الغابات والموارد الطبيعية" التى نظمتها ادارة شؤون الدستور والبحوث بحضور وكيل وزارة العدل المكلف مولانا سوسن حسين ،الى المشكلات بين المركز و الولايات في عدد من الاختصاصات في الدساتير السابقة خاصة الدستور المعطل في مجال إدارة الاراضي التابعة للولايات و إستغلالها و تنمية المورد الطبيعية و التخطيط في المدن و البوادي.
وقطع بضرورة وضع اسس دستورية واضحة بحيث تتمكن الولايات من حيازة جزء عادل من الموارد الطبيعية والاستغلال الامثل لها واسهامها فى رفد الاقتصاد القومى مناديا بضرورة الاهتمام بتكثيف البحث العلمى فى مجال الغابات والموارد الطبيعية.
و قال ان الفترة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لجميع التشريعات فى مختلف المجالات مؤكدا ان الدستور هو القانون الاسمى فى كل البلدان مما يحتم ضرورة التأكد من سلامة النصوص الدستورية لضمان سلامة النصوص التشريعية.
وأكد عبدالبارى ان نقاشات عميقة ستشهدها المرحلة المقبلة بحسب الوثيقة الدستورية علي رأسها مسألة السلام والاصلاح الدستورى الذي ينبني عليه السلام مشيرا الى ان ابرز المشكلات التى ظلت موجودة في السودان هى مشكلة العلاقة بين السلطة المركزية و بين الاطراف الممثلة في الحكومات الولائية مضيفا "اذا اردنا سلاما مستداما لابد من تحديد اسس دستورية واضحة بين المركز و الولايات خاصة في مجال تقاسم الموارد حتى تتمكن الولايات من السيطرة علي جزء كبير من هذه الموارد"
و ابان ان مسالة السلام مرتبطة بمقدرة الناس علي الحصول بصورة عادلة علي الموارد التى تخرج من اراضيهم و تقسمها علي النطاق القومي .
من جانبه اوضح د طارق المجذوب رئيس ادارة الدستور والبحوث ان الورشة هدفت لتحقيق محور تطورات قسمة السلطة بين المركز والولايات بشأن الموارد الطبيعية فى الحقب اللامركزية المختلفة انتهاءا بالوثيقة الدستورية للعام 2019 وخلصت الورشة الى ضرورة اعادة صياغة الاختصاصات وتحقيق التنسيق المطلوب من خلال خارطة محكمة لاستخدانات الارض والاستثمار فيها.