|حول السودان | كلمة وزارة العدل | عن الوزارة | الهيكل التنظيمى  |إنجازات الوزارة |الإجراءات والرسوم | إدارات الوزارة| إستثمر فى السودان | خريطة الموقع

أخبار الوزارة

●

●

إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه

 إعلان مهم

يرجى من السادة المطالبين بتقديم إقرارات بالذمة المالية وفقا للمادة (75 )(1) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م والمادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م الإسراع بملء إقرارات الذمة المالية وتسليمها في أو 30 مايو 2011 وذلك لدى مكاتب الإدارة بالخرطوم ببرج وزارة العدل شارع الجمهورية غرب وكالة السودان للأنباء كما يمكن تقديمها برئاسات الإدارات القانونية  بالولايات وننوه بأن الإستمارات متوفرة لدى الإدارة بالمركز والولايات وكذالك بموقع وزارة العدل الإلكترونى على شبكة الإنترنتwww.moj.gov.sd  كما يرجى من مقدمي الإقرارات التقدم  بها بأنفسهم أو عن طريق وكلاء منهم والأشخاص المطالبين على سبيل الحصر هم:-

1-     شغالو الوظائف الدستورية والتنفيذية والتشريعية نص المادة (75)(1) من الدستور لسنة 2005م .

2-     رئيس القضاء ووزير العدل والمراجع العام والقضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل والمراجعون بديوان المراجعة العامة .

3-     شاغلو الوظائف القيادية العليا وفقا للتفسير الممنوح لهذه الوظائف فى قانون الخدمة المدنية القومية لعام 2007م  .

4-     مديرو المؤسسات والهيئات العامة وبنوك القطاع العام .

5-     ضباط القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني من رتبة عقيد فما فوق .

●  

1- لايكون قد سبق إبتعاثه للدراسات العليامن قبل الدوله أو وزارة العدل.

2- يكون التحضير لمدة سنتين إثنتين مع عدم التفرغ.

3- يبين موضوع البحث للماجستير ، وكتابة نبذه موجزة عنه.

4- يلتزم بأى شروط تضعها إدارة التدريب عند الإختيار .

5- أن يرفق مايلى بطلبه:-

أ- السيره الذاتية مبيناً تاريخ التعيين ودرجته الوظيفية وتاريخ الدخول للدرجة الحالية.

ب- صورة من شهادة الدبلوم العالى وكتابة موضوع البحث ونبذه عنه (إن وجدت ).

ج- خطاب القبول من الجامعة التى يرغب التحضير بها .

وتعلن إدارة التدريب عن اَخر يوم لتلقى الطلبات سيكون يوم 15/4/2011م

training@moj.gov.sd     لمزيد من المعلومات

● 

●

●

●

المستشارون القانونيون: جبهة قانونية لتقرير بطلان قراري مجلس الأمن

الخرطوم (smc)
عقدت الجمعية الخيرية للمستشارين القانونين  بقاعة الصداقة بالخرطوم مؤتمر تداولي تتناول العديد من أوراق العمل والبحوث التي درست قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف السيد رئيس الجمهورية وأعلنت وقوفها بصلابة خلف الرئيس وتأييدها اللامحدود له باعتباره رمزاً للسيادة الوطنية.
وبحسب بيان اللجنة التنفيذية للجمعية الخيرية للمستشارين القانونيين الذي تحصلت عليه (smc) فإن المؤتمر قرر أن القرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية أنتهك مبدأ الحصانة الدولية المقررة لرؤساء الدول وفقاً للقانون الدولي كما قرر بطلان قراري مجلس الأمن (بالإحالة) إلي المحكمة الجنائية في حق رمز السيادة الوطنية وتعهدت بالعمل بكل قوة لتقرير هذا البطلان المطلق للقرارين بالحجج والأسانيد القانونية بكل دول العالم وتشكيل جبهة قانونية ضد استخدام القانون أداة في أيدي السياسيين.
وأوصي المؤتمر بأن تسعي الدولة عبر عضويتها في المنظمات الإقليمية بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول مشروعية قرار مجلس الأمن (1593) وكشف المؤتمر تكوين لجنة لتقديم دراسة قانونية للنظر في إمكانية اتخاذ إجراء قانونية في مواجهة المدعو أوكامبو بشأن ما أدلي به من تصريح في مؤتمره الصحفي مما يعد جريمة وفقاً للمعاهدات والبرتوكولات الدولية التي تنظم وتحمي سلامة الطيران المدني.
يذكر أن توصيات مؤتمر الجمعية الخيرية للمستشارين القانونيين التي تضم المستشارين القانونيين بوزارة العدل ستقدم إلي السيد رئيس الجمهورية.