|
لماذا الاستثمار فى السودان؟
من العوامل
الرئيسيه التى تميز مناخ الاستثمار فى السودان وتمثل عنصر جذب
للمستثمرين مايلى :
1.موقع
السودان الاستراتيجى:
والذى يمثل
مدخل للقاره الافريقية من الجهة
الشرقية , وتجاوره
تسعة دول أفريقية يمثل السودان
منفذاً بحرياً لعدد منها . يطل الموقع على البحر الاحمر ممايجعل
السودان يتوسط الاسواق العالميه فى الشرق الاوسط والشرق الاقصى فى
اَسيا واوربا والولايات المتحدة
واستقبال السفن العابرة للبحر الأحمر
عبر قناة السويس . يرتبط السودان مع دول الجوار بطرق
جوية وبرية ,ويرتبط
مع بعضها الاَخر بالملاحة البحرية
والنقل النهري ايضاً .
2
.الموارد والامكانيات الطبيعية التى يزخر بها السودان :
ويشمل ذلك
الاراضى الزراعيه وموارد المياه العذبة من مصادر
متعددة كألانهار والامطار والمياه
الجزفية إضافة
الى الغابات والمراعى والثروة الحيوانية
والثروات المعدنية التى تشمل الذهب وبعض
المعادن النفيسة والثروة البترولية .
ويتميز السودان بوفرة المواد الخام لمعظم الصناعات، كذلك يتميز
بوفرة الموارد البشرية التى تتمثل فى
العمالة
الفنية
والمدربة وباجور تقل كثيراً عن الدول
الاخرى.
3.البنيات الاساسية والمرافق
الخدمية :
- وجود
بنية ومرافق خدمية
قابلة للتحديث والتطوير فى ظل سياسات الحكومة
الجادة
- تعزيز بيئة
الإستثمار ومواكبة النهضه المرتقبة بعد
اكتشاف النفط واحلال السلام بالسودان ,ومن
بينها مشروعات
الطرق والسكك الحديديه والموانى البحرية
والجوية والدولية ومشروعات الاتصالات و
محطات
الكهرباء وتنقية المياه وشبكة المجارى وغيرها
لاتجاه لتعزيز
اوضاع المدن الصناعية
الحالية وانشاء مدن
صناعية جديدة مزودة بكافة الخدمات و المرافق اللازمة
للمستثمرين
- وجود
مناطق حرة بمدينتى سواكن والجيلى ومنح
المستثمرين فيهما العديد من المزايا التشجيعية
- وجود قطاع
مصرفى , وقطاع تأمين , وخدمات المراجعة
والفنية المالية والقانونيه والفنيه .
- وجود
مرافق تعليمية وصحية ذات مستوى متقدم
تساهم فى توفير الخدمات المناسبة
للمواطنين و الاجانب.
- وجود
قطاع تشييد وبناء متقدم ساهم في وجود ووفرة
فى المساكن والمكاتب التى تفى باحتياجات
المستثمرين.
4.الاستقرار السياسى والذى يتمثل فى نظام الحكم الفدرالى، الذى
يقسم البلاد الى ثلاثة مستويات (اتحادى/
ولائى /محلى ) ويمنح فرصة المشاركة
لكافة المواطنين.
- تدار البلاد
بواسطة حكومة مركزيةتقيم فى الخرطوم
العاصمة القومية .
- تنقسم
البلاد الى ستة وعشرون
ولاية لكل ولاية
حكومتها .
- تسعى
الحكومه جادة لحل مشكلة جنوب السودان
وصولاً لأمن واستقرار شامل فى الولايات
الجنوبية وكل الوطن .
- كما يتميز
السودان بقضاء مستقل وقادر على حسم النزاعات . وتمتاز أجهزة
العدالة السودانية والتشريعات بعدم
التفرقة بين المواطن السودانى والأجنبى
.
5. السياسات الاقتصاديه والتى شملت :
- تحرير
الإقتصاد.
- تطوير سوق
الأوراق المالية.
- هيكلة
الاقتصاد (خصخصة المنشأَت العامة ,وإلغاء
احتكار الدولة لبعض المجالات
الإنتاجية والخدمية
)
- تحديث
قوانين ولوائح تشجيع الاستثمار.
- وضع قانون
استثمار مرن تتوفر به كافة الامتيازات المشجعة
للمستثمرين وتشمل الَاَتى :
- الاعفاء
الكامل من الرسوم الجمركيه للتجهيزات
الراسمالية.
- حرية حركة رأس
المال.
- حرية تحويل
ارباح المشروع.
- تبسيط
اجراءات الاستثمار عبر النافذه الموحده one stop-shop.
- منح
المشروعات اعفاءات من ضريبة ارباح الاعمال تتراوح مابين
خمسة الى عشرة
سنوات للمشروعات الاستثمارية.
- منح اعفاءات
جمركية كاملة
للمشروعات الاستراتيجية وغير
الاتستراتيجية على التجهيزات
الرأسمالية .
- يمنح
المشروع الاستراتيجى الارض اللازمة
مجاناً .
- يمنح
المشروع غير الاستراتيجى الارض بالسعر التشجيعى .
- للمستثمر
حرية العمل بمفرده دون اشتراط شريك سودانى .
●
ماهى الضمانات الاساسية التى وفرها القانون للمستثمر
- عدم
التأميم أو
المصادرة أو
نزع الملكية الابالقانون ومقابل تعويض
عادل.
- عدم الحجز
على الأموال المستثمرة أو
مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض
حراسة عليها إلابأمر قضائى.
- للمستثمر
الحق في إعادة تحويل المال المستثمر فى حالة عدم تنفيذ المشروع او
تصفيته.
- تحويل
الارباح وتكلفة التمويل بالعملة التى
استورد بها فى تاريخ الاستحقاق(بعد سداد الالتزامات
المستحقة قانوناً)
- يتم قيد
المشروع فى سجل المصدرين والمستوردين تلقائياً .
●
حجم السوق :
يتميز السودان
بسوق استهلاكية محلية تضم 33مليون مستهلك ويتسع هذا السوق بتعامل
السودان
التجارى مع
دول الجوار، خاصه بعد التوقيع على الاتفاقيات التجاريه مع هذه
الدول ليصبح حجم السوق
الفعلى زهاء
400مليون مستهلك.
●
التبادل التجارى مع هذه الدول :
- عقد عدد من
الاتفاقيات مع دول الجوار فى مجال التجارة البينيه والبرتوكولات
التجاريه .
- انضمام
السودان لمنظمة الكوميسا.
- سعى السودان
للانضمام الى منظمة التجارة الدولية .
- قام السودان
بتعزيز علاقات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية
المهتمة بشؤون الاستثمار.
●
القطاع الخاص :
يتمتع القطاع
الخاص فى السودان باحترام واهتمام الدولة مما كفل له الحرية
الكاملة فى ممارسة
النشاط
الإقتصادى فى كافة قطاعاته فى الزراعة والصناعة والتجارة والمجالات
الخدمية . وهو قطاع
مؤهل وراغب فى
المشاركة فى مشروعات التنمية المختلفة . وللقطاع الخاص تنظيماته
الإدارية
المتمثلة فى
إتحاد أصحاب العمل , وغرف التجارة والصناعة السودانية والتى تبذل
مجهوداً كبيراً لدعم
وتعزيز دور
القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى مسيرة التنمية الإقتصادية
والإجتماعية التى يشهدها
السودان .
وتقوم الغرف التجارية والصناعية بتوفير المعلومات للمستثمرين
وإطلاعهم على الأنظمة
والقوانين
والإجراءات ، وتمكينهم من التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة .
ووفقاً
لسياسات الدولة تجاه هذا القطاع فسوف يتم الاعتماد عليه بنسبة 75%
لاحداث التنمية الاقتصادية بالبلاد.
●
المناطق والاسواق الحرة
ضمن الجهود
المبذولة لتشجيع حركة الاستثمار الاجنبى، قامت الحكومه بانشاء
مناطق حرة بالسودان ومنها :
1.
منطقة سواكن.
2.
منطقة الجيلى.
●
قانون المناطق والأسواق الحرة المحدودة لعام 1994م
يمثل هذا
القانون الاطار التشريعى لإنشاء وعمل المناطق والأسواق الحرة
بالسودان ،كما تمثل اللاَئحة المنبثقة من هذا القانون الاطار
التنظيمى لعمل وادارة المناطق الأسواق الحرة بالسودان .
●
مزايا الاستثمار فى المناطق الحرة
:
●
تتمثل فى المادة (9) الخاصة بالإعفاءات والامتيازات :
وتقرأ كالاتى :
تتمتع مشاريع
الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية التى يتم التصديق
باقامتها داخل المنطقة الحرة بالإعفاءات والامتيازات التالية:
أ/ إعفاء
أرباح المشروع من ضريبة أرباح الأعمال لمدة خمسة عشر سنة قابلة
للتجديد لمدة أو مدد أخرى وفقاً لما يحدده الوزير المختص وذلك
ابتداءاٌ من سنة التقدير التى تلى بداية الانتاج أو مزاولة النشاط
الاستثمارى بحسب الحال .
ب/ إعفاء
مرتبات ومخصصات العاملين غير السودانيين ممن يعملون بالمشاريع التى
تقام داخل المنطقة الحرة من ضريبة الدخل الشخصى .
ج/ إعفاء
البضائع المستوردة للمنطقة الحرة أو المصدرة منها لغير السوق
المحلى من سائر الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها باستثناء
رسوم الخدمات والتكاليف التى يفرضها مجلس ادارة الشركة السودانية
للمناطق والاسواق الحرة.
د/ إعفاء
المنشاَت العقارية التى تقوم فى المنطقة الحرة من كاَفة الرسوم
والضرائب والعوائد.
هـ/ السماح
بتحويل رأس المال المستثمر فى المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه
الى خارج جمهورية السودان وذلك عن طريق مصرف مرخص له داخل المنطقة
الحرة .
و/ إعفاء
منتجات المشاريع الصناعية المقامه فى المنطقة الحرة من الرسوم
الجمركية فى حدود قيمة المواد
والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة فى صنعها على أن تقدر القيمة
من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض من مجلس ادارة الشركة السودانية
للمناطق والاسواق الحره.
●
الضمانات :المادة (10) :-
"لايجوز تأميم
المال المستثمر فى المنطقة الحرة أو مصادرته أو الاستيلاء أو فرض
حراسة عليه" .
●
البضائع العابرة : المادة (15) :-
"مع مراعاة
الاتفاقيات الملزمة لجمهورية السودان يجوز تخزين البضائع العابرة (ترانسيت)عبر
جمهورية السودان فى المناطق الحرة باشراف سلطات الجمارك عند مداخل
ومخارج المنطقة الحرة "
●
الأجرة : المادة (16) :-
"على الرغم من
احكام أى قانون اَخر, يكون للشركة الحق فى أن تؤجر منشاتها أو
عقاراتها بالشروط التى تتفق هى عليها مع الاخرين" .
|
