|
نحن العاملون بوزارة العدل جمهورية السودان نقوم على قيم العدالة
والقانون وفقاً لما حدده دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة
2005 فى المادة
133من الدستور والتى نصت على
الاتى:-
(1) تتبع لوزير العدل القومي النيابات
العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم
النصح وتمثيل الدولة في الإدعاء العام والتقاضي
والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة, ولهم
التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة
والخاصة وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم
المساعدة القانونية.
(2) وزير العدل القومي هو المستشار القانوني الأول
للحكومة القومية ويتولى سلطة الادعاء العام على
المستوى القومي وبالولايات الشمالية ويؤدي أي مهام
أخرى ذات طبيعة قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون.
(3) يؤدي المستشارون القانونيون للدولة واجباتهم
بصدق وتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون.
(4) يتم تحديد مهام وحصانات ومخصصات وشروط خدمة
المستشارين القانونيين وفقاً للقانون.
(5) تنسق وزارة العدل القومية ووزارة الشئون
القانونية والدستورية لجنوب السودان فيما بينهما
وتتعاونان وتتساعدان في الوفاء بمهامهما، وذلك لمصلحة
العدالة وضماناً للفاعلية في تنفيذ واجباتهما
القانونية؛ ويجوز لهما, لتحقيق هذه الغاية، إنشاء
الآليات والقنوات اللازمة للتنفيذ.
|
