نشأة وتطور وزارة العدل

 في ظل الإدارة البريطانية للسودان ، كانت البلاد تدار عن طريق ثلاثة سكرتيرين وهم السكرتير الإداري – السكرتير المالي – السكرتير القضائي .

THE CIVIL SECRETARY – THE FINANCIAL SECRETARY AND THE LEGAL SECRETARY

وعلي رأس هؤلاء يأتي الحاكم العام: THE GOVERNOR GENERAL          

وكانت المصلحة القضائية ، وعلي رأسها السكرتير القضائي حتى يناير سنة 1953 م تمثل:

1-  الجهاز القضائي للبلاد الذي ينظم المحاكم المدنية والجنائية والشرعية بكل درجاتها ،و تتولي صياغة القوانين ونشرها وتقوم برفع القضايا المدنية نيابة عن الحكومة والدفاع عنها فيما يرفع ضدها من قضايا كما تمثل الاتهام في القضايا الجنائية الهامة ( قضايا القتل – القضايا السياسية – القضايا ضد أمن الدولة ) تقوم بتقديم المشورة والنصح القانوني لأجهزة الدولة ، وبصفتها تلك كانت  تمارس سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية.

2- وكنتيجة لقيام الحكم الذاتي في البلاد (SELF- GOVERNMENT)

تنفيذاً للاتفاقية التي أبرمت بين دولتي الحكم الثنائي ( المملكة المتحدة ومصر ) وفصل السلطات الثلاث بعضها عن بعض ( السلطة القضائية – السلطة التنفيذية – السلطة التشريعية)  تم في فبراير عام 1953 م إنشاء مصلحة الضباط القانونين Legal Officers Department  منفصلة عن المصلحة القضائية كنواة لوزارة العدل وتتبعها بعض الإدارات شبه القضائية كتسجيلات الأراضي والتركات .

 القوي البشرية التي بدأت بها مصلحة الضباط القانونيين:

1- قد يتساءل الكثيرون عن الأشخاص الذين قامت علي أكتافهم هذه المصلحة لتصبح فيما بعد وزارة العدل ، وقد أنتدب كلهم في البداية من المصلحة القضائية آنذاك منهم اثنان من قضاة المحكمة العليا هما المرحوم محمد أحمد أبو رنات والمرحوم أحمد متولي العتباني وقد استقر الرأي فيما بعد علي أن يبقي المرحوم أبو رنات في القضائية ليصبح أول رئيس قضاء سوداني بعد الاستقلال وأن ينتقل المرحوم عتباني إلي مصلحة الضباط القانونين ليصبح أول نائب عام بعد الاستقلال ، وهو في الحقيقة الأب الروحي الذي كرس علمه وجهده لإرساء العمل بالمصلحة الوليدة لتصبح وزارة العدل في يناير 1956م وقد انتقل من السلطة القضائية مع المرحوم أحمد متولي العتباني نفر قليل من القضاة  نذكر منهم :

1/ المرحوم عمر أبوبكر محمد

2/ المرحوم صلاح الدين محمد شبيكة

وانتقل معهم من الإنجليز المستر (مكل) J.J.MUKLE ليصبح المحامي العام والمستر (تير نبل ) TURNBULL ليكون المشرع العام ومن الإداريين والكتبة :

1)    المرحوم / عكاشة عبد الكريم

2)    المرحوم / حسن إبراهيم

3)    المرحوم / محمد أحمد التجاني

4)   السيد / أحمد محمد سنوسي

5)    المرحوم / الدرديري الفيل

6)    المحاسب/ ميرغني صالح 

و لحق بهم فيما بعد كل من محمد الحسن جبر الله وإبراهيم قرافي وصلاح الدين مدحت عليهم رحمة الله ،  ومن الموظفات ميمونة محمد عبد المجيد السراج ومنصورة أحمد منصور ، وعن العمال الأوائل بالوزارة عوض علي ، المرحوم محي الدين الإمام (كحاجب) واول خفير عبد الكريم بابكر ، ومن السائقين سعد سعيد ريحان والعاقب الصديق .

سلطات مصلحة الضباط القانونيين وأقسامها :

تضم مصلحة الضباط ثلاث أقسام هي:

1- القسم المدني والجنائي :

وكان يباشر المهمتين بالإضافة إلي تقديم الرأي القانوني ، و كان علي رأسه المحامي العام المستر (MUKLE) عاونه في البداية المرحومان عمر أبو بكر محمد وصلاح الدين محمد شبيكة والأخير عاد فيما بعد الي السلطة القضائية وتدرج في مناصب القضاء الي أن صار رئيساً للقضاء وقد استمر المرحوم عمر أبو بكر في العمل بوزارة العدل إلي أن إستقال في آخر أيامه وفتح مكتباً للمحاماة.... وكان هذا القسم يباشر القضايا المدنية المرفوعة من الحكومة أو ضدها والقضايا الجنائية الهامة – كقضايا القتل وقضايا أمن الدولة وخاصة ما كان يرفع منها بموجب المادة 105 من قانون العقوبات آنذاك وقد اشتهرت هذه المادة كثيراً وكان يقدم بموجبها كثير من ناشطي الحركة الوطنية والمتصدين للمعارضة وقيادة المظاهرات ضد الإنجليز أو الحكومة ، كما كان القسم يقدم النصح والمشورة  القانونية لكل أجهزة الدولة .

2- قسم التشريع ( صياغة القوانين ) :

كان يرأسه المستر تيرنبل المشرع العام (SOLICTOR GENERAL) وهو من اصل أيرلندي وكان يدرس أيضاً بكلية القانون بجامعة الخرطوم ويتولى ذلك القسم صياغة وإعداد مشروعات القوانين  وكانت تعد باللغة الإنجليزية  ثم تترجم إلى اللغة العربية ، وكان يتولى ترجمتها المرحوم محمد أحمد التجاني الذي صار فيما بعد مديراً للإدارة ثم انتدب للعمل بدبي . وكان يتولى قسم التشريع إصدار (الغازيتة) والتي كانت تصدر باللغتين العربية والإنجليزية .

3-  قسم الإدارة  :

وكان علي رأسه المرحوم عكاشة عبد الكريم يليه المرحوم حسن إبراهيم وأحمد محمد سنوسي مسئولاً عن كل أعمال القسم المدني والجنائي ومحمد أحمد التجاني والدر ديري الفيل مسئولان عن قسم التشريع مع محاسب واحد . ومن البداية عمد المرحوم أحمد متولي العتباني الي دعم المصلحة بعدد من القانونيين الممتازين منهم البروفسير محمد إبراهيم خليل ، والمرحوم عابدين اسماعيل والذي عمل لفترة قصيرة من الزمن والسيد إسماعيل بارفيز وهو آخر قانوني هندي ممتاز في صياغة القوانين ، والسيد حبشي سمري ومحمد سعيد الخضير وهما خبيران مصريان وأيضا المستر كول وهو بريطاني الجنسية والمستر جي آر بال هندي الجنسية والمستر دي ساي الهندي، كما استقدم من هولندا أول خبير في القانون الدولي هو المستر فان سانتن (VAN SANTEN) ليشرف علي الإتفاقيات الدولية وإجراءات انضمام السودان لها ، كما ضم الي وزارة العدل المرحوم مهدي شريف ليعاونه ثم خلفه في منصبه وقد كان لخبرة المرحوم عتباني وصلاته وشخصيته النافذة الدور الكبير في قيام وزارة العدل ، وكان يشرف بنفسه علي صياغة التشريعات بعد أن غادر المشرع العام الإنجليزي منصبه في بداية عام 1956. كما يعود للمرحوم عتباني الفضل في دعم الوزارة بالوظائف القانونية بشتي الأقسام إلي أن غادرها شامخة تقف علي أعمدة راسخة ، وقد تركها ليعمل في المحاماة .